Tags » Bani Walid

إطلاق سراح سجين من بني وليد كان محتجزًا في مصراتة

محتجزون أطلق سراحهم من أحد سجون مصراتة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة متابعة إجراءات السجناء والمفقودين التابعة للمجلس المحلي بني وليد محمد الضبع، اليوم الثلاثاء، أن أحد السجون بمدينة مصراتة أطلق أمس الاثنين، سراح سجين جديد من بني وليد ضمن سلسلة الإجراءات التي بدأت بها مدينة مصراتة منذ أيام.

وقال الضبع، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن «السجين المفرج عنه من مدينة بني وليد، ويقيم بمدينة الخمس»، موضحًا أنه كان قد ألقي القبض عليه العام 2012، ونقل إلى أحد السجون في مدينة مصراتة، غير أنه رفض الكشف عن هوية السجين.

وأضاف رئيس لجنة متابعة إجراءات السجناء والمفقودين التابعة للمجلس المحلي في بني وليد، أن أعضاء اللجنة على تواصل واجتماع مستمر مع المجلس البلدي ورئيس النيابة العسكرية في مدينة مصراتة لبحث أوضاع السجناء والمفقودين.

يشار إلى أن لجنة متابعة ملف السجناء والمفقودين بني وليد ناقشت مع المجلس البلدي ورئيس النيابة العسكرية في مصراتة العديد من النقاط المتعلقة بالسجناء مثل «استمرار التحقيق مع السجناء المدنيين والعسكريين»، بحسب تصريح سابق للضبع.

وأوضح الضبع أن المسؤولين في مصراتة وعدو بعرض ملفات السجناء على العدالة وتشكيل لجان طبية من أجل الإفراج الإنساني عن السجناء المرضى الذين يعانون بعض الأمراض وتخفيض مدة بقاء الموقوفين في السجون إلى ربع مدة العقوبة.

وذكر الضبع أنه «جار تحويل إجراءات السجناء على جهات الاختصاص»، مشيرًا إلى أنه سيجري نقل السجناء المحكومين من سجن إلى سجن آخر بعد موافقة الشرطة القضائية بناء على طلب من ذوي وأهل الموقوفين.

Libya

لجنة بني وليد تؤكد حل 80 % من المشاكل العالقة بملف السجناء والمفقودين

محتجزون أطلق سراحهم من أحد سجون مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة المشرفة على متابعة ملف السجناء والمفقودين في بني وليد أنها حلت بعض المشاكل العالقة في ملف السجناء بنسبة 80 %، ونبهت إلى أنه «من حق أي فرد المطالبة بحقه المشروع دون تردد»، مؤكدة أن غايتها هي «الوصول للسجناء وتفقد أحوالهم وإطلاق سراحهم».

وذكر مصدر في اللجنة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وأعضاء اللجنة على تواصل واجتماع مستمر مع المجلس البلدي في مصراتة ورئيس النيابة العسكرية لبحث أوضاع السجناء والمفقودين.

وأضاف المصدر أن اللجنة ناقشت العديد من النقاط المهمة والخاصة بالسجناء مثل «استمرار التحقيق مع السجناء المدنيين والعسكريين وجار عرضهم على العدالة وتشكيل لجان طبية من أجل الإفراج الإنساني عن السجناء المرضى الذين يعانون بعض الأمراض»، مشيرًا إلى أنه «سيتم تخفيض مدة بقاء الموقوفين في السجون إلى ربع مدة العقوبة».

ونوه المصدر إلى أنه جار تحويل إجراءات السجناء على جهات الاختصاص، وسيتم نقل السجناء المحكومين من سجن إلى سجن آخر وذلك بعد موافقة الشرطة القضائية وبطلب من ذوي وأهل الموقوفين.

مراسم استقبال الاسرى ببني وليد 7-11-2016
جرى ظهر الاثنين إطلاق سراح العميد “عمران بوحريبة” و الاسير البطل عمار عبدالجليل اغنيوة من معتقلات مصراتة، التي قضىيا فيها ما يقرب خمس سنوات منذ 17 أكتوبر 2011.

Libya

ورفلة و ورشفانة تتفقان على توحيد الجهود من أجل ليبيا

القاهرة – عبدالباسط بن هامل

عقد في مدينة بني وليد اليوم الخميس لقاء ضم أعيان ووجهاء قبائل ورفلة وورشفانة للتباحث في مستجدات الاوضاع في ليبيا بشكل عام والمنطقة الغربية على وجه الخصوص، والعمل علي حل كافة الإشكاليات وتوحيد الجهود الوطنية.

Libya

S.C.W.T. President: "There can be no reconciliation before the release of all detainees."


يوافق اليوم الذكرى الرابعة لإصدار المؤتمر الوطني للقرار رقم 7 بشأن القبض على من من يسمونهم “أزلام النظام السابق” في مدينة بني وليد ولسيطرة الدولة على المدينة المحسوبة على النظام السابق والتي بقيت مدينة له بالولاء منذ بدء أحداث الإطاحة به في 17 من فبراير حتى سقوطه في أكتوبر 2011.

لكن سكان مدينة بني وليد يتهمون مدينة مصراتة بالوقوف وراء حشد القوات في المحور الشرقي، معتبرين أن ما يجري يصب في خانة “تصفية الحسابات القبلية”، فالحديث عن أزلام بالمدينة “شائعات وأحقاد الغرض منها تطهير قبيلة ورفلة عرقيا”.

وأدى صدور هذا القرار لهجوم ميليشيات مصراتة على مدينة بني التي ينحدر سكانها من قبيلة ورفلة. وتم عقب اجتياح المدينة اعتقال عدد من شباب المدينة الذين مازالوا يقبعون داخل سجون الميليشيات دون محاكمة.

ويقول رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة صالح معيوف إنه بفعل هذا القرار تم دمرت مدينة بني وليد وشرد أهلها وقتل عدد من الأطفال والنساء والشيوخ وأحرق أكثر من ثلاثة ألاف منزل.

ويقول معيوف إن مدينة بني تطالب بالتحقيق فيما حدث وبالاعتذار عن الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الميليشيات خلال اقتحام المدينة وتقديم المجرمين للمحاكمة ابتداء من رئيس المؤتمر حينها والنواب الذين صوتوا على القرار.

وشدد معيوف على أنه لن يكون هناك حديث عن المصالحة ما لم يتم جبر الضرر للمدينة واطلاق سراح المعتقلين ظلما في سجون الميليشيات.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بأن المحتجزين يبلغ عددهم 60 محتجزا في حين يتجاوز عدد المفقودين ال70 شخصا.

من جانبه قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن ليبيا بعد صدور القرار رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني آنذاك ليست هي ليبيا التي نعرف قبل القرار سيء الذكر على حد قوله معتبرا أن هذا القرار الجائر والظالم كان بمثابة إعلان تمكين شريعة الغاب في ليبيا وانتهاء الحلم بدولة المؤسسات التي يتخذها الإسلام السياسي ستارا ويرفعها شعارا لا يرجو له تطبيق .

وأضاف افحيمة أنه اليوم وبعد 4 سنوات أصبح واضحا للجميع أن هذا القرار بني على باطل وان ( كراع خميس ) لم تكن سوى صولجان الملك والحكم الذي ينشده هذا التيار والشواهد على ذلك كثيرة لعل أخرها ما صرح به محمد بعيو على إحدى القنوات من أن عبدالرحمان السويحلي الذي قاد العدوان الظالم على المدينة لم يجد غضاضه في أن يخبره بأنه يريد الحكم ولا شيء دونه على حد تعبيره .

وأوضح افحيمة أن بعض أعضاء مجلس النواب قد قدموا مشروع قرار بفتح تحقيق حول ملابسات اتخاذ هذا القرار والمسؤولين عنه سواء بالتضليل وتزوير بعض الحقائق أو بالدعم بأي شكل كان لهذا القرار الذي راح ضحيته عدد من المدنيين بعضهم نساء وأطفال.

ولكنه أشار إلى أنه نتيجة للظروف الحالية مازال هذا القرار طي أدراج مكتب رئاسة البرلمان.

Libya 24// aljamahir

Libya

ضحايا القرار رقم (7) يدعون مجلس النواب لمتابعة قضيتهم

أحيا ضحايا القرار رقم (7) الذكرى الرابعة للمجزرة التي ارتكبتها مليشيات من مصراتة والزاوية وطرابلس وتاجوراء بحق أهالي مدينة بني وليد في 25 من شهر سبتمبر عام 2012 بغطاء من المؤتمر الوثني العام .

وقالت منظمة الدردنيل لضحايا القرار رقم (7) في بيان لها، أن ماضية في ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا المجرزة قبل أربع سنوات، داخل ليبيا أو خارجها، معتبرة أن تداعيات القرار الجائر لا تزال قائمة من استمرار حبس الأبرياء في السجون دون حسيب أو رقيب.

ولفت البيان إلى أن العديد من ضحايا القرار الجائر لا يزال مصيرهم مجهولا، وأن المتسببين في هذه المجزرة لا يزالوا طلقاء خارج القضبان، ويُكرّمون بالمناصب،

وأكد ضحايا القرار أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقهم الجنائي، مؤكدين أن عائلاتهم ليست محل مساومة، أو مصالح شخصية، وأنهم سيظلون أصحاب الحق الحصري في ملاحقة الجناة.

ودعا البيان مسؤولي السجون التي يتواجد فيها العديد من المساجين على خلفية القرار رقم (7) إلى إطلاق سراحهم على نحو فوري، مُحملا من وصفها بـ”الطبقة السياسية” في ليبيا مسؤولية استمرار بقائهم في تلك المعتقلات.

ودعا ضحايا القرار رقم (7) مجلس النواب الليبي بوصفه الجسم الشرعي الوحيد، إلى متابعة القضية، والفصل فيها، لإنهاء معاناة الضحايا المستمرة منذ أربع سنوات دون حسيب أو رقيب.

Libya

September 25, 2012: Remembering Resolution 7 and the Tragic Invasion of Bani Walid


تمر الذكرى الرابعة لصدور القرار رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني الذي اجاز اجتياح مدينة بني وليد واستخدام القوة فيها ضد المنطقة بأكملها.

قراءة قانونية في القرار رقم 7

عن هذا القرار كتب القانوني عبد السلام امهاجر على صفحته في الفيس بوك معلقاً
لم يسبق في تاريخ الدول .. أن قامت دولة ما بإعلان الحرب على منطقة بأسرها من أجل القبض على متهمين .. مهما كان عددهم .. ومهما عظمت جريمتهم ..

فحتى الدول التي بينها عداوات .. عندما يرتكب أحد مواطنيها جريمة ضد الدولة الأخرى أو أحد مواطنيها .. تلجأ إلى المطالبة بتسليم المجرم .. أن كانت بين الدولتين اتفاقية تبادل المجرمين .. أو اتخاذ إجراءات القبض عن طريق الشرطة الدولية ..
ويضيف المهاجر أن المؤتمر ليس من اختصاصاته التحقيق بشأن الجرائم التي ترتكب ولا إصدار أوامر القبض على مرتكبيها وإنما ذلك اختصاص أصيل لوزارة العدل .. من خلال النائب العام .. ومايتبعه من نيابات ..
كما أن القرار نص على إلقاء القبض على من قام بالخطف والتعذيب ….

ويتساءل هنا الكاتب هل تم تحديد أسماء المطلوبين .. وتمت مطالبة أهاليهم بتسليمهم ورفضوا ذلك ؟

ذلك لم يتم.. ولم تمنح المدة الزمنية الكافية لمعالجة الموضوع بالطرق السلمية المعهودة .. مما يجعل نية الاعتداء مبيتة مسبقا..

وعن القول بالقبض على من قام بالخطف والتعذيب ..يتساءل كيف تم إثبات الجريمتين قبل أجراء التحقيق الذي من خلاله يتم الاثبات أو النفي ..

لو كان المؤتمر مؤهل للقبض على كل من يقوم بالخطف والقتل والتعذيب .. لماذا لم يقم بالقبض على من خطفوا وقتلوا ومثلوا بعبدالفتاح يونس.. ولماذا لم يتم القبض بالمنطقة الغربية على منفذي جريمة قتل عائلة ابو عميد ..

سقوط ورقة التوت عن قرار حماية المدنيين الصادر عن الأمم المتحدة

من جهته منصور الورفلي كتب يقول سقطت ورقة التوت فعليا عن مايسمى قرار حماية المدنيين الصادر عن الأمم المتحدة .. فقبل سقوط النظام كان الناتو يستهدف قوات الجيش الليبي واصفين إياها بكتائب القذافي لحماية المدنيين منها … و بعد سقوط النظام قامت ميليشيات فبراير بمحاصرة و دك مدينة على رؤوس ساكنيها على مرأى و مسمع من الامم المتحدة والناتو اللذان لم يتدخلا لحماية المدنيين في بني وليد من بطش الميليشيات.. لم يكونو يوما يحمون المدنيين من كتائب القذافي .. بل كانو يحمون الزنادقة والمتطرفين من كتائب القذافي حتى تقبض عليهم او تسحلهم بالدبابات غير مأسوف عليهم ..!

Libya

Bani Walid Hospital Suffering Dangerous Shortages of Medical Supplies and Equipment

نقص المستلزمات الطبية والتشغيل يهدد مستشفى بني وليد العام

يعاني مستشفى بني وليد العام نقصًا شديدًا وكبيرًا في المستلزمات الطبية والتشغيل وأدوية غسيل الكلى في قسم الكلى، إضافة إلى الأعطال في الآلات والمعدات والأجهزة الطبية.

وقال مدير مستشفى بني وليد العام، محمد المبروك، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المستشفى يعمل في ظروف صعبة للغاية في ظل إهمال الجهات المسؤولة في الدولة الليبية.

وذكر المبروك أن المستشفى يحتاج كوادر طبية متخصصة، خاصة في ظل تزايد المترددين عليه بأعداد كبيرة من الأهالي، ومن النازحين المتواجدين في بني وليد، كما يحتاج المستشفى بعض عناصر التمريض الأجنبي في الفترة الليلية والأدوية الضرورية لعلاج المرضى.

وناشد المبروك عبر «بوابة الوسط» وزارة الصحة وجميع الجهات والمنظمات الدولية والمحلية للوقوف ومساعدة المستشفى في هذه الظروف الصعبة جدًا؛ حتى يتمكن المستشفى من أداء أعماله للتخفيف عن المرضى.

وأضاف المدير العام للمستشفى أنهم مستمرون في عملهم رغم النقص الملحوظ والشديد الذي يعانيه المستشفى، مشيدًا بالعناصر الطبية العاملة في المستشفى.

يشار إلى أن بني وليد تشهد تزايدًا مستمرًا في أعداد النازحين القادمين من مناطق سرت والمناطق القريبة منها؛ مما زاد الضغط على القدرة الاستيعابية للمستشفى.

Libya