Tags » Hariri

Lebanon: PM Hariri forced to flee as protesters send bottles flying at tax hike demo

By

News Desk

20/03/2017

(Ruptly) Protesters threw bottles at Lebanese Prime Minister Saad Hariri as thousands continued to gather in central Beirut, Sunday, rallying for the fourth day in a row against a tax hikes. 125 more words

Lebanon

What is between the lines of Hezbollah? ما بين سطور حزب الله

What is between the lines of Hezbollah?

فبراير 15, 2017

Written by Nasser Kandil,

In the words of the Deputy Secretary –General of Hezbollah Sheikh Naim Qassim to Al-Binaa Newspaper what is far from the traditional language which deprives the recipient from getting answers for the implicit questions which come to the mind of broad audience of the followers and the concerned as politicians and diplomats, taking into consideration the rules of the well calculated answers which do not allow converting the conclusions into official speech attributed to Hezbollah at the spokesman of the major leader in it , who is the Deputy Secretary –General. 1,194 more words

USA

فخامة الرئيس: يتحدّونك بهيئة إلغاء الطائفية فتحدّاهم بها

فخامة الرئيس: يتحدّونك بهيئة إلغاء الطائفية فتحدّاهم بها

فبراير 6, 2017

ناصر قنديل

– لا يبدو السجال الذي افتتحه النائب وليد جنبلاط تحت عنوان تطبيق الطائف من قبيل الرغبة الجدّية بالسير بالروزنامة الإصلاحية المعطّلة للطائف على قاعدة الاكتفاء بما طُبّق منه، والذي لا يعدو كونه تطبيقاً معكوساً لمضمون نظام 1943، أي استبدال صيغة تمنح الأولوية واليد العليا في النظام الطائفي لمن يشغل المناصب الدستورية من المسلمين، بعدما كانت لمن يشغل المناصب الدستورية من المسيحيين، بينما روح الطائف كانت تقوم على نقل الغلبة مرحلياً لصيغة تقوم على مؤسسة الشراكة المتكافئة، المنبثقة من قانون انتخاب يحقق المناصفة العميقة، وليس السطحية في التمثيل النيابي، وتنشأ عنه مؤسسات تشبهه في توازنها وتلبيتها مقتضيات الشراكة، والانطلاق فوراً من هذه الصيغة التي لم يرَها ولم يُردْها الطائف إلا مرة واحدة، بينما هي تعيش منذ ربع قرن ويزيد، لبلوغ جوهر الطائف الإصلاحي القائم على وضع خطة مرحلية تقيم التوازن بهدوء خارج صخب الحرب، بين صيغة الطائفية اللازمة للتوازن في أضيق نطاق، وصيغة المواطنة اللازمة للتطور وقيام الدولة والسير بها إلى أوسع مدى.

Lebanon

الفيتو «الميثاقي» معكوساً لفرض قانون الانتخابات!

ناصر قنديل

– في مرة سابقة عام 2013 وعندما شعر تيار المستقبل أن تخديم مشروعه بالتمديد للرئيس السابق ميشال سليمان يستدعي الإبقاء على المجلس النيابي الحالي، لتسهيل مهمة التمديد الرئاسي على مجلس ممدِّد لنفسه أصلاً ولا يخجل من التمديد كفعل تحت شعار احترام المهل الدستورية، وكي يضمن التوازنات النيابية ذاتها لتسهيل المهمة، لم يرفّ جفن الرئيس فؤاد السنيورة مرة ثانية بعد عام 2007 ومشهد التظاهرات التي يبشّره بمثلها التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل ما لم يتمّ إقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل بديلاً من قانون الستين، وأعلن الرئيس سعد الحريري أنّه وتياره سيقاطعان أي انتخابات، وتكفّل الفيتو الميثاقي بإطاحة الانتخابات وإطاحة فرصة إنتاج قانون جديد، ولاحقاً إطاحة انتخاب رئيس، وبذريعة غياب الرئيس إطاحة البحث بقانون جديد باستفزاز مناخ مسيحي عنوانه لا أولوية تسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

– اليوم يُشهر النائب وليد جنبلاط باسمه وباسم تياره الفيتو على أيّ قانون يعتمد النسبية، كاملة أو نسبية أو مختلطة. ويراهن على هذا الفيتو لإطاحة فرصة استيلاد قانون جديد للانتخابات وجلب اللبنانيين إلى بيت الطاعة الانتخابي الذي يشكله قانون الستين. وهو يعلم أن إحباط فرصة قانون جديد يعتمد النسبية الكاملة تحديداً، بعيداً عن تشويه سمعة النسبية بالمختلط، هذه المرة حيث تتوافر كل الآمال والضغوط النفسية والمعنوية اللازمة لولادة هذا القانون، ستعني حكماً إحباطها إلى وقت طويل، إن لم يكن إلى الأبد، فالعهد الذي يبدأ بالانهزام أمام قانون الستين في بدايته، ورغم قوة الاندفاعة المرافقة لهذه البداية ومهابة الرئيس وثوابته، والظروف الأقرب للنصر التي وصل فيها إلى بعبدا على حصان أبيض، لن يكون بيده القول إنّ الدورة الانتخابية المقبلة بعد أربع سنوات ستكون فرصة ثانية لبلوغ القانون المنشود.

– تقف القوى المتطلعة إلى قانون جديد داخل المجلس النيابي وخارجه في موقف المحرج بكيفية التصرف، والبحث بالآليات التي تتيح فتح كوة أمل لإبقاء المشروع في التداول بزخم وأمل، لكن الأشدّ عرضة للاختبار والحرج هو التيار الوطني الحر، الذي وعد الطامحين للتغيير بلسان زعيمه الذي صار رئيساً أنّ وصوله لرئاسة الجمهورية مفتاح لبنان الجديد، وأن العزم على الإصلاح والتغيير لدى رئيس الجمهورية يشكلان ميزان قوى كافياً لفرض مسار جديد على الحياة السياسية. وبالتأكيد يبدو الرئيس مخلصاً لقوله من خطاب القسم إلى خطابه الشجاع في كلّ ما تناوله أمام السلك الدبلوماسي، وهذا مبرّر التفكير مع الرئيس ومن موقع الوقوف في خندقه حول كيفية التصرف بوجه الفيتو الميثاقي لمنع التغيير. وهو قد يتحوّل تحت شعار الميثاقية إلى استدرار تضامن كتل لا تريد الوقوف علناً مع قانون الستين، لكنها تشكل مع صاحب الفيتو نصاباً كافياً يمنع فوز أيّ قانون جديد بالتصويت اللازم لتمريره، إذا قرّر الرئيس الاحتكام للدستور، بعرض المشاريع في مجلس الوزراء أو مجلس النواب للتصويت.

– قدّمت الانتخابات الرئاسية وعدم الخوف من الفراغ كفزاعة نموذجاً لبديل ثالث غير التمديد والقبول بالأمر الواقع تحت شعار التوافق. وببساطة كان خيار العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مشروعاً مستحيلاً، أكثر استحالة من قانون يعتمد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ومن خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ عملاً بالنص الدستوري الصريح والواضح. ولو خُيّرت القوى التي كانت تعارض وصول العماد عون بين قبوله رئيساً مع قانون الستين، أو قبول قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة مع رئيس توافقي لاختارت الثانية، ومثلما يشبه العماد عون النسبية، يشبه الرئيس التوافقي قانون الستين، ولو قبل حزب الله تحديداً في مقاربة الملف الرئاسي بثانية تستبعد الفراغ وتخشاه، وارتضى أن يخضع للابتزاز بين قبول التوافق أيّ الستين أو التمديد، لما وصل العماد عون للرئاسة اليوم.

– لا يمكن مطالبة حزب الله بتكرار الموقف اليوم، وقد حمل ما حمل لوضع البلد على السكة بعهدة رئيس للجمهورية يثق به ثقة كاملة، ويدرك تلاقيَهُ معه بمفاهيم التغيير كلها، وخصوصاً اولوية قانون الانتخاب الجديد والعصري والمعتمد على النسبية الكاملة، كما انّ المخاطر التي يشكلها موقع الرئاسة على الحزب تختلف عن قدرته على التعايش بوجود رئيس ثقة، مع نتاج قانون انتخاب بائد وعديم النفع وشديد الضرر. والمنطقي أنّ ما يستطيع التيار الوطني الحر التعايش معه يستطيع حزب الله التعايش معه أكثر في أيّ قانون للانتخاب، سواء لجهة ما ينتجه من أحجام أو توازنات أو ما يحبطه أو يحققه من آمال.

– القضية قضية كثيرين، لكن بقدر ما ينهض لملاقاتها التيار الوطني الحر باعتبارها قضيته، فلدى الجميع فرصة القول في حال الفشل إنّ الذي فشل هو الرئيس والتيار، وإنّ ثمة فرصة ثانية مع سواهما، بينما لا يملك الرئيس والتيار التحدث عن فرصة ثانية إذا سلّما واستسلما للفشل هذه المرة. والحديث عن ثورة وعصيان في مكانه بقدر ما يقصد به بلوغ لحظة الاختيار بين الستين والتمديد فيكون الجواب بـ«لا» كبيرة لكليهما. ولدى السؤال: هل ترضون الفراغ بديلاً يكون الجواب ولمَ لا، سيكون أفضل من كلّ منهما ومن كليهما، فليبقَ لبنان بلا مجلس نيابي، ولديه رئيس جمهورية وحكومة يتمثل فيها الجميع، يسيّران أمور الدولة حتى تنضج طبخة قانون جديد للانتخابات، تقرّه الحكومة وتدعو اللبنانيين لتشكيل مجلسهم الجديد على أساسه، وليعتبرها من يشاء دعوة لحلّ المجلس النيابي واعتبار الحكومة بمثابة مؤتمر تأسيسي، أليست هذه هي الثورة الشعبية وما عداها هو تمهيد للاستسلام للفيتو «الميثاقي»؟

Hezbollah

Sayyed Nasrallah Praises the Excellent Relation with Aoun: Aleppo’s New Victory To Impact All Region

Zeinab Essa

Hizbullah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday a televised speech in which he tackled the latest Lebanese developments, particularly the formation of the government. 1,402 more words

USA

Sayyed Nasrallah Calls for Internal Unity: Don’t Bet on Defeated Regional Schemes

December 9, 2016

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah delivered a televised speech in which he tackled Lebanese internal files and stressed that a cabinet will eventually be formed as unity is the only solution in front of the Lebanese. 693 more words

USA

الحكومة والوقت الضروري للنضوج

 

ناصر قنديل

– ليس معلوماً بعدُ مَن الذي ورّط مَن في إشاعة أجواء التشكيل السريع للحكومة كمحاولة للقول إنّ الأمور كلها تحت السيطرة، أو رداً على المناخ الذي أشيع عن وجود محاولات للعرقلة ناتجة عن مسارات ما قبل الانتخابات الرئاسية، وقد بدا أنّ حماسة الرئيس سعد الحريري مصدر هذا الإيحاء بموعد ما قبل عيد الاستقلال، وأنّ بعض المتحمّسين للعهد تفاعلوا مع الإيحاء وساهموا بتسويقه، لكن يبدو الآن أنّ تبرير التأخر بتشكيل الحكومة يضعهم جميعاً، ويُجبرهم على الخوض في مناخ معاكس عنوانه وجود مشيئة تعطيل عبّر عنها ذات يوم الرئيس الحريري رداً على سؤال عن موعد مرتقب للإنجاز بالقول اسألوا من يعرقل وهو معلوم.

– هل كان الحريري مدركاً التعقيدات التي لا بدّ من تذليلها لتتشكّل الحكومة وتقصّد الإيحاء بموعد ما قبل الاستقلال واليوم بموعد ما قبل الأعياد، ليضع رئيس الجمهورية في واجهة مأزق يرتب تعقيداً لعلاقاته مع حليفه الأبرز حزب الله، إذا أخذنا بالحساب الإعلام المستقبلي وتركيزه على هذا الشأن في مواكبة الشأن الحكومي بإيحاء جديد مباشر عنوانه أنّ حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة في محاولة فرض معادلة الوصاية على العهد وتظهير أنّ الحكومة مثلها مثل الرئاسة لا تبصر النور من دون مشيئته، وهل كان الذين بادروا لافتراض القدرة على إنجاز الحكومة خلال أيام يعلمون أنّ مبالغتهم بالتفاؤل سترتدّ تشاؤماً يؤذي العهد وصورته، وأنّ خلق مناخ متوتر مبكر حول الترقب لتشكيل الحكومة سيطبع الأيام الأولى من العهد بأسئلة مبالَغ بطرحها قبل أوانها، والموعد المنطقي والطبيعي لولادة الحكومة بنجاح لا يسمح بطرح السؤال عن التأخير قبل مرور شهرين على التكليف بتشكيلها، فتتخطى المهل الطويلة التي عرفتها الحكومات السابقة، التي تراوحت مهل ولادتها بين أربعة وعشرة شهور؟

– معلوم من متابعة طبيعة العقد المرتبطة بالتشكيل الحكومي، أنّ بعضها يتصل بالشأن الحكومي والقوى المطلوب تمثيلها، وبعضها الآخر متصل بتعقيدات التفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية، وانعكاس حسابات المعادلة الحكومية على التشكيلة الوزارية بما يضمن وجود أو عدم وجود ثلث معطل لدى فريق أو مجموعة فرقاء، ومعلوم من الذي جرى على المسار الحكومي أنّ القسم الأول يتراوح في شأن الحقائب بين كتل حركة أمل والقوات اللبنانية وتيار المردة، وبالتالي بين حلفاء حزب الله من جهة، أمل والمردة، وحليف التيار الوطني الحر، أيّ القوات، وأنّ التواصل بين حزب الله والتيار معني وقادر، لكن ضمن زمن معقول على تخطي هذه العقبات، سواء بترطيب العلاقة بين المردة والتيار الوطني الحر أو بالتدخل لدى القوات لحلحلة عقد الحقائب أو بتعاون حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتكوين بيئة ثقة تواكب مسار العهد بين الرئيسين عون وبري، ومعلوم في المقابل أنّ العقد المتصلة بقانون الانتخابات تتجسّد في حجم تمثيل القوات ومسعاها المشترك مع تيار المستقبل للاحتفاظ بالثلث المعطل في الحكومة لمنع ولادة قانون انتخابي جديد، أملاً بالذهاب للانتخابات على أساس قانون الستين وجذب التيار الوطني الحر لتحالف ثلاثي، وأنّ هذا الهدف هو الذي يفسّر تمسك الحريري بحكومة الأربعة وعشرين وزيراً، والسعي لإبعاد الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان والوزير السابق عبد الرحيم مراد أو الوزير السابق فيصل كرامي عن الحكومة، وصولاً لتهميش حزب الكتائب وعرقلة انضمامه للحكومة.

– معلوم أنّ مدة الشهر التي انقضت على الانتخابات الرئاسية، وصولاً لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، هي مهلة مستحيلة لتشكيل حكومة تضمّ قوى وصلت علاقاتها إلى التصادم على خلفية الاستحقاق الرئاسي، وتتوزّع بين حلفاء للرئيس في خطه السياسي وحلفاء آخرين في الاستحقاق الرئاسي وحلفاء في كليهما، وخصوم في المقابل في كليهما، فكيف إذا تجمّعت مع هذه الاعتبارات المشاكل المستعصية لاستيلاد قانون جديد للانتخابات، تراكمت سنوات وعجز المعنيون بتشكيل الحكومة أنفسهم عن حلها سابقاً ويتقرّر على ضوء الصيغة التي سترسو عليها الانتخابات النيابية، ببقاء قانون الستين أو ولادة قانون جديد آثار أكبر بكثير على العهد وعلى جميع القوى السياسية، سلباً على بعضها وإيجاباً للبعض الآخر، من تلك الآثار الناجمة عن بلوغ مهلة تشكيل الحكومة بضعة أسابيع، بينما استهلك سواها بضعة شهور.

– يبدأ المسار الجدّي للتشكيل عندما يحسم الحريري مصير قانون الانتخابات النيابية، ويقرّر التخلي عن ضمان الثلث المعطّل حكومياً لتمثيله وتمثيل القوات اللبنانية معاً حتى تبدأ الحلحلة سواء فعل ذلك من ضمن صيغة الأربعة وعشرين وزيراً أو قبل للخروج من المأزق الذهاب لحكومة الثلاثين وما تتيحه من فرص الجمع لمكوّنات طاولة الحوار الوطني كتعبير مباشر عن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية. وعندها سيكون حزب الله قادراً على بدء موازٍ لمسار الفك بين تعقيدات تشكيل الحكومة وتوازنات في حسابات قانون جديد للانتخاب، وما يرتبه ذلك من حلحلة في شأن الحقائب في مثلث التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المردة.

Related Videos

 

Related Articles

War On Syria